افزایش مزد متناسب با سبد معیشت باشد / نرخ تورم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۰۳۰۲
تاکید نمایندگان جامعه کارگری بر افزایش حداقل دستمزد سال آینده بر اساس سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و اصرار دو عضو دیگر شورای عالی کار بر ملاک قراردادن تورم انتظاری، سرنوشت حداقل حقوق ۱۴۰۳ را به وقت اضافه در روزهای پایانی سال کشانده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شمارش معکوس برای آغاز سال جدید در حالی آغاز شده که جلسات تعیین مزد کارگران هنوز به نتیجه نرسیده است، از یک سو نمایندگان کارگران خواستار تعیین مزد ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن رقم سبد معیشت کارگران هستند و از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی نیم نگاهی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسفندماه پارسال شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد و دولت قول داد نرخ تورم در محدوده همین عدد کنترل شود اما آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که نرخ تورم تا زمستان امسال به حدود ۴۲ درصد رسیده که دستمزد کارگران بیش از ۲۰ درصد کمتر از این رقم است.
با اینکه برخی سیاست‌های رفاهی و یارانه‌ای توانسته در ماه‌های اخیر توانسته به بهبود معیشت برخی اقشار جامعه و کارگران کمک کند اما کارگران خواستار تعیین مزد امسال با توجه به عدد سبد معیشت هستند.
سید صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار از هفته آینده گفت: عصر دیروز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد اما جلسه روز گذشته درخصوص حداقل دستمزد نبود.
از سوی دیگر داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهار کرد: مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
تورم انتظاری رقمی برآورد می‌شود که فارغ از داده‌های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. در کشور ما تاکنون داده‌های منظمی پیرامون تورم انتظاری در کشور وجود ندارد با این حال بر اساس برخی داده‌های اقتصادی مانند رسیدن رشد سالانه نقدینگی در پایان دی ماه به ۲۵.۲ درصد و کاهش تورم نقطه‌ای تولیدکننده به ۲۸ درصد در بهمن پیش‌بینی می‌شود روند تورم در سال آینده کاهش یابد و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم انتظاری به میزانی کمتر از ۳۰ درصد باشد.
دستمزد کارگر با حقوق کارمندان قابل مقایسه نیستعلیرضا میرغفاری؛ نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: نباید دستمزد کارگران را به حقوق کارمندان تعمیم دهیم چون این دو موضوع اصلاً قابل مقایسه نیستند همچنین اگر قرار بود که حقوق کارگری متناسب با حقوق کارمندی افزایش یابد دلیلی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و تدوین قانون در این زمینه نبود.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار برای تشکیل شورای عالی کار با ساختار سه جانبه گرایی برای تعیین مزد می‌گوید: با این شرایط می‌توان گفت که ساختار تعیین دستمزد کارگری با کارمندان متفاوت است، دولت نیز باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در شورای عالی کار ایفا کند و موضوع مقایسه مزد کارگر و حقوق کارمند درست نیست.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: از نظر شرایط و روابط کار نیز وضعیت کارگران با کارمندان متفاوت است همچنین از نظر امنیت شغلی و حجم کاری که واگذار می‌شود، شرایط کار کارگران سخت‌تر است و نظام حقوق و دستمزد، رابطه حقوقی و بهره‌وری متفاوت دارد و به دلیل شرایط سخت و زیان آور کار برخی کارگران، گاهی آسیب‌های شدیدی به جامعه کارگری وارد می‌شود به این ترتیب نباید این دو قشر با هم مقایسه شوند.
وی مقایسه این دو قشر را به دلیل ناآگاهی از قانون و بی‌توجهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار می‌داند و می‌افزاید: به تازگی سومین جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون برگزار شد و نخستین موضوع مورد بررسی، اصلاح آئین نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف بود که به جمع بندی رسید، بر اساس این مصوبه هر یک از تشکلهای کارگری موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار نماینده خود را پس از مکاتبه با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مراکز استان‌ها معرفی می‌کنند و در نهایت یک کارگروه مشترک تشکیل خواهد شد تا کار به شکل هماهنگ و با وحدت رویه پیش برود.
چالش‌های حل نشده مزد منطقهایمیرغفاری از مطرح شدن پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی در این نشست خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: قرار شد که وزیر کار نامه این افزایش معافیت را تنظیم و به هیئت وزیران ارسال کند تا در آنجا تصمیم‌گیری شود اما موضوع دیگری که در شورای عالی کار مطرح شد، درباره مزد منطقه‌ای بود که با درخواست وزیر کار به جلسه بعدی موکول شد.
وی با اشاره به صراحت قانون کار درباره تعیین مزد توضیح می‌دهد: معتقدیم همانگونه که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد و باید به تمام قوانین به صورت یکپارچه نگاه کنیم، هر ساله مزد باید با دو معیار تعیین شود؛ نخست نرخ تورم و معیار دوم اینکه بدون در نظر گرفتن کار محوله، جنسیت و حتی وضعیت روحی و جسمی، باید سبد معیشت کارگران را تأمین کند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از عقب ماندگی حداقل دستمزد کارگران از سبد معیشت در سال‌های گذشته ادامه می‌دهد: موضوعی که نماینده کارگری درباره مزد منطقه‌ای بر آن تاکید دارد این است که مزد منطقه‌ای چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد که دولت بهتر از ما در جریان این چالش‌ها است همانگونه که سه جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شد و مخالفان و موافقان نظرات خود را اعلام کردند.
وی دولت را از چالش‌های مزد منطقه‌ای آگاه می‌داند و یادآور می‌شود: این انتقاد وجود دارد که چرا پایان هر سال و در آستانه تعیین دستمزد، موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود در حالی که زیر ساخت‌هایی نیاز دارد و نخستین زیرساخت نیز تشکیل تشکلهای مستقل کارگری است که از قدرت کافی برخوردار باشند بر این اساس می‌توان مزد منطقه‌ای را در گرو وجود تشکلهای قدرتمند کارگری دانست در حالی که به ویژه در شهرستان‌ها و استان‌های کشور به جز تهران، تشکلهای کارگری از آن استقلال کافی برخوردار نیست و پرداختن به بحث مزد منطقه‌ای نیز نفع چندانی را تأمین نمی‌کند.
آسیب تورم انتظاری به معیشت کارگرانمیرغفاری درباره پیش‌بینی نتیجه جلسات شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد می‌گوید: در جلسات شورای عالی کار، دولت خود کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایی، کارفرمای کوچک‌تر به شمار می آیند بنابراین واقعیت این است که دولت برای تأمین منافع خود در مذاکرات سالانه مزد تأثیرگذار است و از نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری خود بیرون می‌آید تا تصمیم‌گیری کلان انجام دهد.
وی با بیان اینکه هنوز پیش‌بینی خاصی درباره نتیجه جلسات تعیین مزد نمی‌توان اعلام کرد، می‌افزاید: برخی مسئولان اظهارنظرهایی مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده از پیش تعیین شده بودن دستمزد است به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرد که دستمزد سال آینده باید بر اساس تورم انتظاری در سال آینده باشد.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: دستمزد امسال در سال ۱۴۰۲ نیز با همین ساختار پیش رفت که تورم انتظاری در سال ۱۴۰۳ را در نظر گرفتند و مزد ۲۷ درصدی تصویب شد که آسیب زیادی به وضعیت معیشتی اجتماعی جامعه کارگری وارد کرد.
وی از اعلام عددهای تقریبی افزایش دستمزد خودداری می‌کند و می‌گوید: هنوز برای اظهارنظر درباره تعیین عدد و درصد زود است، باید پیش برویم اما به عنوان نماینده کارگری در شورای عالی کار باید به ساختار شورای عای کار نیز نگاه کنیم، در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داد که نماینده کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده ولی مصوبه با امضای نماینده کارفرمایی و دولت مصوب و اجرا شده با این حال وظیفه داریم تا حد توان از حقوق جامعه کارگری دفاع کنیم و موضع‌گیری شفاف و مشخصی داشته باشیم.
میرغفاری اظهارنظر در این باره را به آینده نه چندان دور موکول می‌کند و ادامه می‌دهد: خواسته جامعه کارگری این است که افزایش دستمزد متناسب با سد معیشت باشد زیرا نرخ تورم دیگر کفاف دستمزد را نمی‌دهد و باید سبد معیشت را ملاک قرار دهیم و تعیین مزد به گونه‌ای باشد که سبد معیشت پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد فرصت زمانی خاصی ندارد، توضیح می‌دهد: جلسات مکرر و پیوسته در حال برگزاری است تا اعضا به جمع‌بندی و تصویب عدد خاصی برسند، ممکن است تا پایان سال یا حتی ابتدای سال آینده نیز این جلسات ادامه داشته باشد اما امیدوارم که این اتفاق نیفتد و هر چه سریع‌تر دستمزد جمع بندی نهایی شود و مطلوب جامعه کارگری باشد.
کارگران معتقدند که طبق برآورد کارشناسی کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان در رابطه با رقم سبد معیشت به دست آمده است و بر اساس همین عدد، کارگران روی افزایش دستمزد تا این میزان اصرار دارند.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است (زیرا تورم عامل دیگری دارد) بلکه منجر به افزایش اشتغال می‌شود زیرا بالا رفتن انگیزه کار و بهره‌وری را به دنبال دارد.
از سوی دیگر دستمزد کارگران که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، در حاشیه سود بنگاه‌ها نیز سهم دارند زیرا هنگامی که همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش می‌کند.
کد خبر 734130منبع: ایمنا
کلیدواژه: حداقل حقوق کارمندان حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران 1402 حداقل حقوق کارگران 1403 افزایش حداقل حقوق حداقل حقوق حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران سبد معیشت سبد معیشتی سبد معیشت کارگران چیست شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گری در شورای عالی کار جلسات شورای عالی کار شورای عالی کار شورای عالی کار دستمزد کارگران حقوق کارمندان افزایش دستمزد تورم انتظاری حداقل دستمزد سال آینده مزد منطقه ای مزد کارگران سبد معیشت قانون کار تعیین مزد نرخ تورم چالش ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است